من خلال مواءمة الجهود مع هذه الأهداف، يمكن لأصحاب المصلحة تحقيق إدارة مياه أفضل، وزيادة الإنتاجية، وتوفير التكاليف، وحماية بيئية، واستدامة شاملة في أنشطتهم.

يمكن تطبيق تقنية إدارة الري في سياقات بيئية متعدّدة لدعم أنشطة زراعية مثل:
• المناطق القاحلة وشبه القاحلة
• مناخات متوسطية
• مناطق تعاني الإجهاد المائي
• تنسيق حضري
• بيئات ساحلية
• استعادة النظم البيئية
• البيوت المحمية والبيئات المسيطر عليها
• الزراعة

من المهم تكييف ممارسات إدارة الري مع السياق البيئي المحدّد، مع مراعاة عوامل مثل المناخ ونوع التربة وتوفر المياه ومتطلبات الأنواع النباتية.
بذلك تسهم التقنية في الزراعة المستدامة وكفاءة استخدام المياه والحفاظ على التوازن البيئي.

يتطلّب تجاوز هذه القيود تحسين الوصول للتقنيات والبنى، دعمًا ماليًا وحوافز، تدريبًا وبرامج توعية، سياسات مساندة، واستثمارًا في نظم جمع/نشر البيانات؛ ما يسهّل تبنّي وتطبيق ممارسات إدارة الري.

بعض الموانع:
اقتصادية: تكاليف استثمار أولية قد تعيق التبنّي، خصوصًا للصغار.
اجتماعية: قد تتطلّب تغييرات في الممارسات التقليدية ما يثير مقاومة.
بيئية: قد تحسّن IM كفاءة استخدام المياه وتوفّر المياه الجوفية، لكن الإفراط في الاعتماد على الري قد يقلّل مرونة الزيتون تجاه تغيّر المناخ.

تتوافر هذه الفرص في القطاع الزراعي وفي تنسيق/تخضير المدن.
ومع تزايد التركيز على الكفاءة والاستدامة وترشيد المياه، تُعد الشركات التي تقدّم حلول إدارة الري في موقع مناسب للمساهمة ومعالجة التحديات البيئية الملحّة.

بمراعاة هذه العوامل، يمكن تهيئة بيئة تمكينية تشجّع المستخدمين النهائيين على تبنّي وتسويق تقنيات إدارة المياه المستدامة:
سدّ فجوات المعرفة، تقديم الحوافز، إبراز المنافع، ووضع سياسات وشراكات داعمة.